يستعد مسؤولون أميركيون لاحتمال تحول التعليق المؤقت لتمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى وقف نهائي بسبب موقف الكونغرس، وذلك رغم إصرار إدارة الرئيس جو بايدن على أنه لا يمكن الاستغناء عن العمل الإنساني الذي تقوم به الوكالة.
وعلقت الولايات المتحدة، إلى جانب أكثر من 10 دول، تمويل الأونروا في يناير بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر.
وأطلقت الأمم المتحدة تحقيقا في هذه المزاعم، وقامت الأونروا بتسريح بعض الموظفين بعد أن زودت إسرائيل الوكالة بمعلومات.
وقالت الولايات المتحدة، وهي أكبر المانحين للأونروا بتقديم دعم يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنويا، إنها تريد أن ترى نتائج هذا التحقيق والإجراءات التصحيحية المتخذة قبل أن تفكر في استئناف التمويل.
وحتى لو تم رفع هذا التعليق، فلن يتم تسليم سوى حوالي 300 ألف دولار متبقية من الأموال المخصصة بالفعل، إلى الأونروا. وسيتطلب تقديم أي مبالغ أخرى الحصول على موافقة الكونغرس.
وبالنظر لوجود معارضة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس لتمويل الأونروا، فإنه من غير المرجح أن تستأنف الولايات المتحدة التبرعات المنتظمة في أي وقت قريب، حتى مع إعلان دول مثل السويد وكندا أنها ستستأنف مساهماتها.
ويتضمن مشروع قانون لتمويل تكميلي في الكونغرس، يشمل مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا وتدعمه إدارة بايدن، بندا من شأنه أن يمنع الأونروا من تلقي تمويلات إذا تم إقراره.
ويؤكد المسؤولون الأميركيون أنهم يدركون “الدور الحيوي” الذي تلعبه الأونروا في توزيع المساعدات داخل القطاع المكتظ بالسكان، والذي يقترب من المجاعة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدار الخمسة أشهر الماضية.
