كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على منصة “اكس”: “إن محطة إعداد الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ، هي محطة إصلاحية بامتياز، والتي عملنا في الوزارة مع البنك الدولي على إنجاز إعداده طيلة الفترة السابقة، والذي نعتبره قطب الرحى الجاذب لكل الاستثمارات التي نتطلع اليها في هذا المرفق، وخصوصاً بأننا أردناه مراعيا لمبدأ إمكانية الشراكة بين القطاع العام والخاص، مع حرصنا على عدم القبول ببيع أصول الدولة أو التفريط بها، وهنا لابد من تسجيل شكرنا للبنك الدولي على تعاونه مع الوزارة لإنجاز هذا الإطار، والذي ينتظر اليوم إقراره في المجلس النيابي”.
