قالت بعثة لتقصي الحقائق بتفويض من الأمم المتحدة اليوم الاثنين إنّ وفاة مهسا أميني أثناء احتجاز شرطة الأخلاق في إيران لها كانت “غير قانونية” وحدثت نتيجة العنف، وإنّ النساء في البلاد ما زلن يتعرضن لتمييز واسع النطاق.
وأدّت وفاة أميني، وهي شابة إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عاماً، في أيلول 2022 في الحجز بعد اعتقالها بزعم انتهاك قواعد الزي الإسلامي، إلى احتجاجات شعبية استمرت شهوراً في جميع أنحاء إيران. وشكلت وفاتها أكبر تحدّ منذ عقود لرجال رجال الدين في إيران.
وقالت سارة حسين رئيسة البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “أثبت تحقيقنا أن وفاتها كانت غير قانونية وحدثت نتيجة العنف الجسدي أثناء احتجاز سلطات الدولة لها”.
وذكرت أنّ الاحتجاجات التي تلت ذلك شابهت “انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان” شملت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء واعتقالات تعسفية وتعذيباً وسوء معاملة بالإضافة إلى الاغتصاب والعنف الجنسي.
وأردفت قائلة: “هذه الأفعال جرت في سياق اعتداء واسع النطاق وممنهج على النساء والفتيات وغيرهم من الأشخاص الذين يعبرون عن دعمهم لحقوق الإنسان”.
وأضافت: “بعض هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وصلت إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية”.
وردّاً على ذلك، اتهم كاظم غريب آبادي الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران بعثة تقصي الحقائق “بالافتقار الصارخ للاستقلالية والحيادية”.
وقالت سارة إنّ النساء والفتيات في إيران يواجهن يوميّاً منذ الاحتجاجات تمييزاً “يؤثر تقريباً على كافة مناحي حياتهن الخاصة والعامة”.
وأضافت: “من الصعب أن نفهم أن حصول المرأة في القرن الحادي والعشرين على الخدمات والفرص الأساسية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمحاكم، أو فرص العمل في الحكومة أو القطاعات الأخرى، يخضع لشرط تعسفي وهو ارتداء الحجاب”.
