نفى وزير الدفاع الفرنسي، اليوم، اتهامات صادرة عن صحافيين استقصائيين فرنسيين تفيد بأنّ فرنسا قدّمت مكوّنات لذخيرة يستخدمها الجيش الإسرائيلي في حرب غزة.
جاء في موقعي “ديسكلوز” Disclose و”مارس أكتو” Marsactu أن شركة “يورولينكس” ومقرها مرسيليا باعت إسرائيل أحزمة إم27 وقطعا معدنية تستخدم لتوصيل خرطوش البنادق الآلية بأحزمة الذخيرة.
وأفادت بأنّ هذا النوع من الذخيرة “قد يكون استُخدم ضد المدنيين في قطاع غزة”.
ودعمت تقرير الموقعَين الاستقصائيَّين صور للأحزمة قالا إنّها التقطت في 23 تشرين الأو بعد أسابيع على هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول الذي أدّى إلى اندلاع الحرب.
ولم تتمكّن “فرانس برس” من التحقّق من الشحنة المذكورة.
لكن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو قال للصحافيين في باريس إنّ رخصة “يورولينكس” للتصدير إلى شركة “آي إم آي سيستمز” IMI Systems الإسرائيلية “لا تغطي إلا إعادة التصدير إلى بلدان ثالثة” لا استخدامها من قبل الجيش الإسرائيلي.
ودعا يساريون فرنسا إلى حذو حذو كندا ووقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
ووصفت القيادية في حزب “فرنسا الأبية” اليساري المعارض ماتيلد بانو صادرات الاسلحة بأنها “فضيحة كبرى”، متّهمة لوكورنو بـ”الكذب” خلال جلسة استماع في البرلمان عقدت أخيراً.
وقال الوزير أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الشهر الماضي إنّ سياسة فرنسا بشأن الأسلحة المخصصة لإسرائيل “لا تشوبها شائبة” إذ تغطي الشحنات الأخيرة معدات على غرار “محامل الكرات والزجاج وأنظمة التبريد” وأجهزة الاستشعار.
وأضاف حينها: “بالمجمل، هذه أسلحة تقضي الخطة بإعادة تصديرها من إسرائيل إلى زبائن آخرين”.
كما شدّد لوكورنو على أنه أمر موظفي الدولة بـ”التشدُّد أكثر” في التدقيق في الصادرات إلى إسرائيل منذ 7 تشرين الأول.
ولم تصدر فرنسا رخصا لمكوّنات نظام “القبة الحديدية” الصاروخي الإسرائيلي، على قول وزير الدفاع الفرنسي.
