عقد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار مؤتمراً صحافياً، تناول خلاله المستجدات المتعلّقة بملفّ النزوح السوري وبرنامج “أمان” وملفات أخرى.
وتطرّق حجار إلى موضوع موظفي وزارة الشؤون، معتبراً أنّ هناك “مظلومية وقعت على عدد كبير من هؤلاء بسبب وجود عدة أنواع من أشكال العقود المختلفة، من ضمنها عقود مستخدمين ونفقات خدمة وأخرى أصيلة عبر مجلس الخدمة المدنية، الى جانب انواع عقود تعود الى برامج حصلت في الوزارة”، مؤكداً “أنّنا بحاجة الى أي طاقة موجودة في الوزارة ونحن لسنا ضد من يريد العمل”.
وأشار إلى أنّه “خلال سنتين ونصف السنة، لم يصدر قرار عن الحكومة لدعم القطاع العام الا وتضمن فقرة متخصصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وانه كان شخصيّاً داعماً لحقوق موظفي تلك الوزارة الذين هم جزء من القطاع العام وهم يعملون أكان في المشاريع او مستخدمين او نفقات خدمة ونحن بحاجة اليهم”.
وقال: “عندما نقر الزيادات فإنّ علينا أن نقرّ سلفاً، لان هؤلاء الاشخاص لا يملكون رقما في البند 13 ولا اسماء في الدولة بسبب عقودهم. فأصحاب البند 13 يقبضون اوتوماتيكيا عند اقرار الزيادات، أما الباقون والذين يزيد عددهم عن الألف يقبضون عبر سلف يتم الموافقة عليها لان الموازنات لا تكفي رواتبهم”.
ورأى حجار أنّ “المشكلة تكمن في موضوع السلف”، مؤكداً أنّ “القضية ليست عندي، وانا قمت بما يجب فعله بالنسبة لقرار الحكومة. اما بالنسبة لموضوع السلف فأنا قمت بتحضيرها عشرات المرات، كذلك طلب بدل النقل عدة مرات. والاجوبة الواضحة كانت دائما الرفض لعدم توفر المال ولا جواب بالنسبة الى تنفيذ القرار”.
كما أوضح أنّه طالب مرات عدة ادخال هؤلاء الموظفين في الضمان وهو لايزال يطالب بذلك حتى اليوم، مبدياً “استنكاره لعدم تأمين الضمان لهم ولعائلاتهم وحجب بدلات النقل عنهم في مقابل مطالبتهم بالحضور الى العمل”، ومكرّراً تأكيده أنّه “قام بما عليه على المستوى السياسي والتنفيذي”. كما دعا مجلس الخدمة المدنية إلى المبادرة “للقيام بواجباته في موضوع الفائض في وزارة الشؤون لاننا بحاجة اليهم في وزارات اخرى”.
إلى ذلك، تحدّث حجار عن برامج أمان و”الأكثر فقراً” و”ذوي الحاجات الخاصة”، فأبدى استعداده “لرفع تقرير مفصل عن هذا البرنامج وتضمينه كل المعلومات عن عدد الساعات والمتابعات وكل التفاصيل التي رافقته في الوزارات ومجلسي النواب والوزراء”، مشيرا في هذا الملف الى ان هناك “عربة تسير مع عشرة أحصنة كل يشد باتجاه مختلف”، مطمئناً في المقابل الشعب اللبناني أنّه “قريباً جدّاً سيتم الانتهاء من التأخيرات والعقد والمشاكل في برنامج “أمان “وبأننا سنصل الى نتيجة، ومن قبضوا 18 شهرا في السابق سيقبضون مجددا، ومن لم يقبضوها ستستكمل عملية الدفع لهم”. وكشف انه “في موضوع “الاكثر فقرا” وصلت عدد الزيارات الى 36 الف عائلة سيتم ضمها الى برنامج أمان، بالرغم من ان الفريق العامل لم يقبض راتبه منذ أكثر من سنة”.
وأضاف أنّ “الخطوات المتلاحقة في المتابعة على الرغم ان العربة يجرها اكثر عشرة أحصنة، وعلى الرغم من حصول ثغرات ومشاكل يومية بيروقراطية محلية وخارجية، ولن ادخل في تسمية الأسماء كي لا يحزن احد، ولكن البيروقراطية في كل مكان. فنحن عندما تصلنا اي ورقة او معاملة نوقع عليها من دون اي تاخير ونسلمها، وعلى الرغم من كل الامور، أريد ان اطمئن الشعب في هذا الشهر الفضيل في زمن الأعياد، نكون تخطينا كل المشاكل ونصل إلى ما يجب ان يؤمن لأنه حق وليس مساعدات”.
وتابع حجار قائلاً: “اتهمنا في الماضي بان المستفيد من برنامج الأسر الأكثر فقرا هم 36 الف عائلة تمت زيارتهم، وأقل من عشرة بالمئة أعيد درس ملفهم، وتبين ان هؤلاء اصبحوا اكثر فقرا. لأننا نعرف الأوضاع التي يمر بها اللبنانيون وندرك انه إذا احدهم احتاج إلى دخول المستشفى يصبح اكثر فقرا لمدة الخمس سنوات المقبلة”.
وعن موضوع النزوح السوري، قال وزير الشؤون الاجتماعية: “تسنّى لي القيام بجولة أوروبية، في باريس وبروكسل، استمعت إلى وجهة نظرهم وحاولت ان افهم نهاية هذا المأزق الكبير. ما سمعته مهم جدا واكد ما سبق ان اكدته حينما تسلمت مسؤوليتي في الحكومة. اليوم يبشرنا المجتمع الدولي بخفض المساعدات، وان لا حلول سياسية للموضوع، في المقابل هناك تبشير داخلي عبر المؤسسات المعنية بتنفيذ آلية المساعدات بانهم سيخفضون اعداد المستفيدين، وهم اساساً خفضوا الدعم وأوقفوه عن اللبنانيين، والأمر ساري على العائلات السورية. وهم يتعاطون مع الموضوع بالارقام اي لدينا الاموال نعطي هذا المبلغ ولا نملك الاموال نعطي مبلغا آخر. وكل الكلام هو ارقام بأرقام وكأننا في عالم آخر وأننا لا نتعاطى مع الفقراء ومع أشخاص يعيشون في الخيم ووضعهم الإنساني صعب ان كانوا لبنانيين او غير لبنانيين”.
وأضاف: “وفي الخطابات يقولون انهم يقفون بالحق مع النازحين السوريين، انما في الواقع الامر مختلف، في الحقيقة يقولون وبشخطة قلم هذا هو العدد الذي نستطيع مساعدته، والعدد الآخر لن نستطيع مساعدته. هل يحصل هذا الامر بالمشاركة مع الدولة اللبنانية؟ هل هذا الأمر يحصل من خلال التفكير بحلول معينة او مدى تأثير هذه القرارات على الاستقرار الاجتماعي للبلاد؟ طبعا كلا هذا الأمر لا يحصل هكذا”.
كما أشار إلى أنّ “الغاية القصوى من ربط المسارات والتفكير بهذه الحلول المجتزأة، وعلى المدى القريب، تحميل لبنان من استضاف هذا العدد الكبير، عبء النازحين السوريين. مكافأة لبنان على استقباله هي بتحميله العبء. وهذا الموضوع يطرح بأشكال مختلفة وعروضات وخيارات مختلفة، ولكن النقطة الأساسية هي تحميل لبنان عبء النازحين السوريين”.
وقال حجار: “اليوم أوضح للشعب اللبناني، وبالأمس أوضحت للمسؤولين في اجتماع اللجنة الوزارية، بأننا في مرحلة دقيقة يمكن ان نحولها إلى نعمة ونحن مستعدون لتحمل مسؤوليتها ونأخذ هذا الملف بعد 12 عاما في بعديه الانساني والسياسي ونجد الحل، ويمكن ان لا نفعل ذلك وتتحول هذه المرحلة إلى نقمة ويصبح عندها ما يسمى استبدال الشعب اللبناني بالنزوح السوري في لبنان”.
وعن الجنوب، قال حجار: “في الجنوب هناك حرب، وهناك شهداء ودمار ولغاية اليوم لم ترصد أيّ أموال، لا من المجتمع الدولي ولا من الحكومة اللبنانية، للوقوف إلى جانب العائلات التي تركت منازلها وأرزاقها احترقت. هذه صرخة على أبواب الأعياد، علينا ان نتنبه لهذا الخطر والانفجار. هؤلاء الأشخاص الذين تهجروا وتهدمت منازلهم، نحن بحاجة إلى ان يكون هناك قرار جريء بالوقوف إلى جانبهم”.
وردا على سؤال حول وجود نية لتوطين النازحين السوريين في لبنان، أجاب:” استعملت التعبير بشكل واضح، هناك خطة منذ اليوم الاول للتغيير في المنطقة ولبنان جزء من هذا التغيير، واذا لم نع هذا الامر في هذه اللحظة التاريخية، واذا تقاذفنا المسؤوليات سوف نخسر ملفّاً أساسيّاً جدّاً، وهذه المرة سوف نخسر الوطن”.
