عرقلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، الأربعاء، بياناً صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي كان من شأنه إدانة هجوم إسرائيلي تعرّض له مجمع السفارة الإيرانية في سوريا.
وتتعيّن الموافقة على البيانات الصحافية الصادرة عن المجلس المؤلف من 15 عضواً بالإجماع. وقال ديبلوماسيون إنّ الولايات المتحدة، بدعم من فرنسا وبريطانيا، أبلغت بقية دول المجلس بأن العديد من الحقائق بشأن ما حدث يوم الاثنين في دمشق “لا تزال غير واضحة”، ولم يكن هناك توافق في الآراء بين أعضاء المجلس خلال اجتماع عُقِد الثلثاء.
وقال دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة، في منشور عبر منصة “إكس”: “هذا بمثابة مثال صارخ للمعايير المزدوجة التي تستخدمها (الترويكا) الغربية ونهجها… تجاه الالتزام بالقانون والنظام في السياق الدولي”.
وسبق أن أصدر مجلس الأمن بيانات ندّد فيها بهجمات على مقارّ ديبلوماسية. وأدان الاتحاد الأوروبي الهجوم، وقال إنّه يتعيّن احترام حصانة المباني والشخصيات الديبلوماسية والقنصلية، ودعا إلى ضبط النفس.
وتقول الولايات المتحدة إنّها ليست متأكدة من وضعية المبنى الذي تعرض للقصف في دمشق، لكنها ستشعر بالقلق إذا كان منشأة ديبلوماسية.
ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي دمّر مبنىً قنصليّاً مجاوراً لمجمع السفارة الرئيسي، مما أسفر عن مقتل سبعة من الحرس الثوري الإيراني.
وتتهم إيران إسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي إلى جانب العديد من الاتفاقيات.
وتُحدّد اتفاقية فيينا لعام 1961 التي تُنظّم العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 المقارّ بأنّها المباني وأجزاء المباني والأراضي، بغض النظر عن الملكية، المستخدمة لأغراض تخص بعثة ديبلوماسية أو قنصلية بما في ذلك رئيس البعثة الديبلوماسية.
وتنصّ الاتفاقيات ذات الصلة على حصانة المقارّ الديبلوماسية أو القنصلية، لكنها تؤكد في الوقت نفسه على ضرورة “عدم استخدام المقار بما يتعارض” مع الأغراض الديبلوماسية والقنصلية.
وتقول إيران أيضاً إنّ الهجوم ينتهك اتفاقية تعود لعام 1973 لمنع والمعاقبة على الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بما يشمل الموظفين الديبلوماسيين، وهو ما يلمح إلى أن القتلى مشمولون بهذه القواعد.
