ندّدت الأمم المتحدة بتزايد أعمال العنف الجنسيّ المرتبطة بالنزاعات في 2023، ذاكرة بصورة خاصة، في تقرير نُشر الجمعة، “اعتداءات جنسية” ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، و”معلومات مقنّعة” عن اغتصاب رهائن خطفوا خلال هجوم حركة “حماس” على إسرائيل في السابع من تشرين الأول ونقلوا إلى قطاع غزة.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقريره السنوي حول هذه المسألة، أنّه “في العام 2023، عرّض اندلاع النزاعات وتصاعدها المدنيين إلى مستويات أعلى من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، أججها انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة”.
ونُسب التقرير أعمال العنف الجنسي إلى “مجموعات مسلّحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة” تتصرّف في أغلب الأحيان “من دون أي عقاب”، مشيراً إلى استهداف “نساء وفتيات من النازحين واللاجئين والمهاجرين” بصورة خاصة.
ويشير تعبير “العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات” إلى أعمال الاغتصاب والاستعباد الجنسي والدعارة القسرية والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والتزويج القسري وأي شكل آخر من العنف الجنسي على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بنزاع.
وأكد غوتيريس، في التقرير الذي يستعرض الوضع في الضفة الغربية والسودان وأفغانستان وأفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبورما ومالي وهايتي، أنّ هذه الأعمال لا تزال “تُستَخدم كتكتيك حربي وتعذيب وإرهاب وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية”.
والضحايا هم “بغالبيتهم الكبرى” نساء وفتيات، لكنه تم أيضا استهداف “رجال وفتيان وأشخاص من أجناس اجتماعية مختلفة” وجرت معظم أعمال العنف هذه في مراكز اعتقال.
وفي الضفة الغربية، ذكر التقرير أنّ “معلومات تثبّتت منها الأمم المتحدة أكدت تقارير أفادت بأنّ عمليات توقيف واعتقال نساء ورجال فلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية بعد هجمات السابع من تشرين الأول غالباً ما ترافقت مع ضرب وسوء معاملة وإذلال بما في ذلك تعديات جنسية مثل الركل على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب”.
كما ذكر التقرير معلومات أفادت عن أعمال عنف “مماثلة” ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة بعد بدء العمليات البرية في القطاع، ضمن رد إسرائيل على هجوم “حماس”.
أما بالنسبة إلى الاتهامات الموجّهة إلى “حماس” بارتكاب تعديات جنسية خلال هجومها على إسرائيل، ردّد غوتيريس الاستخلاصات التي وردت في تقرير رفعته الممثلة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف الجنسي خلال النزاعات براميلا باتن في مطلع آذار بعد زيارة لإسرائيل.
وذكر أنّ ” ثمة أسباباً وجيهة للاعتقاد أن أعمال عنف جنسي” من ضمنها عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي جرت في ثلاثة مواقع على الأقل في السابع من تشرين الأول.
وفي ما يتعلّق بالرهائن المحتجزين في غزة، أشار التقرير إلى “معلومات واضحة ومقنّعة” تفيد عن تعرّض “نساء وأطفال خلال احتجازهم” للاغتصاب والتعذيب الجنسي، مؤكداً أنّ هناك “أسباب وجيهة للاعتقاد أن أعمال عنف مماثلة قد تكون مستمرة”.
ودعا غوتيريس إلى “الأخذ بمسألة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في كل الاتفاقات السياسية واتفاقات وقف إطلاق النار”.
وطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تعامل المعتقلين “بإنسانية وتسمح بدون إبطاء لهيئات الأمم المتحدة المختصة بالقيام بتحقيق شامل حول كل الانتهاكات المفترضة” من أجل “ضمان العدالة والمحاسبة”.
كما دعا حركة “حماس” إلى “إطلاق سراح الرهائن فوراً ومن دون شروط وضمان حمايتهم بما في ذلك من العنف الجنسي”.
