أقرّ مجلس النواب، في جلسته التشريعية المنعقدة حاليّاً، مشروع لقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية المقدّم من النائب جهاد الصمد كما هو لغاية 31 أيار 2025 كحدّ أقصى. وصادق النواب على قرار التمديد.
كما أقرّ المجلس قانون تثبيت متطوعي الدفاع المدني سنداً لأحكام القانون رقم 289/2014 والقانون رقم 59/2017، المقدّم من النواب: جهاد الصمد، علي حسن خليل، إبراهيم كنعان، أمين شري، طوني فرنجية وحسن مراد.
وكان الرئيس نبيه برّي قد أعلن انطلاق الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني في مجلس النواب، الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق فؤاد السعد، ووسط مقاطعة من تكتل “الجمهورية القوية”.
وفي بداية الجلسة، أثارت النائبة بولا يعقوبيان بلبلة صغيرة مدّعية عدم اكتمال النصاب، ممّا أدّى إلى انسحاب القعقور وزرازير على عجل، ليتبيّن لاحقاً أنّ القاعة تضمّ 68 نائباً فاستُكملت الجلسة.
كما طلب الحزب التقدمي الاشتراكي تعديل مشروع قانون التمديد للبلديات ليكون في مدّة أقصاها 30 أيلول 2024.
وبعد وقت قصير من افتتاحها، أعلن النواب نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، ابرهيم منيمنة، فراس حمدان وملحم خلف، انسحابهم من الجلسة التشريعية، معتبرين أنّها “غير دستورية”.
وقالوا في بيان: “اليوم 462، مرّ على تواجدنا داخل هذه القاعة 462 يوماً، بناءً على دعوة موجّهة من الدستور نفسه الى كلّ نواب هذا المجلس، على أثر خلو سدة الرئاسة، لنجتمع فوراً وبحكم القانون لننتخب رئيساً.
للأسف، وعلى الرغم من صراحة نص الدعوة الدستورية الملزِمة والوجوبية والآمرة للحضور الى القاعة لإتمام هذا الاستحقاق الأهم في الجمهورية، نرى أنّ هناك تمادياً في الاستنكاف والعصيان على أحكام الدستور. وهذه الممارسات الظالمة بحق الناس ليست إلاّ تعليقا لأحكام الدستور، وهي بالتأكيد أشد ظلماَ بحقّ أهل الجنوب الذين يتعرّضون لأعتى عدوان عسكري، وهم بأمس الحاجة لإعادة انتظام الحياة العامة، كي تتمكن الدولة فعلاً، وبقيادة رئيس انقاذي، من الوقوف إلى جانبهم والالتفات الى حاجاتهم وحاجات كلّ اللبنانيين”.
وأكد النواب أنّه “لا لزوم أنْ نكرِّر الموقف الدستوري الثابت بأنّ لا إمكانية لإجراء جلسات تشريعية بظلّ أحكام الدستور الواضحة لهذه الناحية.
الاولوية اليوم قبل الغد هي لانتخاب رئيس، وبهكذا موقف نتحدّى ونواجه عدوان العدو بالإضافة الى سائر الوسائل الممكنة. ففي الحرب، يكون القتال أيضاً بتحصين جبهتنا الداخلية. لذا، وبما أنّ هذه الجلسة التشريعية هي غير دستورية، ولأننا نتضامن مع أهلنا في الجنوب الذين هم بأمس الحاجة لإنتخاب رئيس، قررنا الانسحاب من هذه الجلسة”.
