تكشف للتحقيق الأولي الجاري في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والإلكترونية مزيداً من الأدلة في ملف التيكتوكرز وفق المعطيات عن أربع ضحايا قصّر جدد ليرتفع عدد الضحايا الأطفال إلى 14ضحية فيما بلغ عدد الموقوفين سبعة.
ويستنفد التحقيق مزيداً من الوقت نظراً إلى طبيعة هذا الملف المتشعب من استدراج القصّر إلى تسليمهم لمعتدين وابتزاز بعضهم في استدراج قصّر مثلهم للغاية نفسها تحت وطأة استغلالهم بفضح أمرهم عبر نشر فيديوات مصورة لهم أثناء اغتصابهم في مسلسل يمتد إلى أعوام خلت على ما ذكرته مصادر متابعة أشارت إلى أن التحقيق قطع 20 في المئة فحسب نظراً إلى تراميه وتشعبه بين الداخل والخارج، في وقت دخل مكتب مكافحة الإتجار بالبشر على خط هذا التحقيق.
وكان المحامي محمد هولو زعيتر اتخذ صفة الادعاء في هذا الملف بوكالته عن عدد من الضحايا.
في الغضون كلفت القاضية المنفردة الناظرة في قضايا الأحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية حذف 25 موقعاً على تيك توك وانستغرام فوراً، وتغريم كل من أصحاب هذه الصفحات مبلغاً مقداره مليار ليرة عن كل يوم تأخير .كما وتكليف المكتب نفسه إجراء المقتضى القانوني لإنفاذ قرارها وفقاً للأصول القانونية.
وجاء قرار القاضية أبو حيدر إثر تداول فيديوات من عدد من الناشطين على موقعي التواصل الاجتماعي تيك توك وانستغرام يقومون بإنزال فيديوات مع قصّر ويتم الاستهزاء بما حصل مع القصّر في ملف التيكتوكرز وهم يحددون بعبارة “بتشرب شي ” مع تحديد صورة أحد الموقوفين، وتمثيل مشاهد، ما يشكل تعرضاً لكل الضحايا الذين من الأرجح مشاهدتهم لتلك المواقع، ويضيف على الألم النفسي الذي يشعرون به خطورة، يتمحور حول الاستهزاء بوجعهم وتسخيفه، الأمر المنافي ليس فقط لمصلحة القاصر الفضلى، بل للحد الأدنى من المبادئ الإنسانية والأخلاقية فضلاً عن تشكيله خطراً على القصّر الواردة صورهم على هذه المواقع والتي تهدف إلى استخدام قضية التيكتوك والجرم الواقع على عدد كبير من القصّر من أجل شهرة مواقعهم وتحفيز المشاهدين على الانضمام إلى صفحاتهم، الأمر الذي يخالف أحكام القانون رقم 422/2002 والاتفاق الدولي لحقوق الطفل، ما يقتضي إقفال تلك الصفحات بشكل عاجل تفادياً لتفاقم الأمر.
