عقب بيان السفارة الأميركية بالأمس حول خلاصات اللجنة الخماسية بعد المشاورات مع الكتل النيابية، أكد السفراء مجدّداً اليوم، في بيان صادر عن السفارة الفرنسية، على “الوضع المأسوي الذي يواجهه الشعب اللبناني، وذلك بعد أكثر من ثمانية عشر شهراً من الشغور في رئاسة الجمهورية في لبنان، إضافة إلى ولتداعيات التي لا رجعة فيها لقرارات مجلس الأمن الدولي”.
وأكدت السفارة الفرنسية، في بيانها، أنّ “التأخير في تنفيذ الإصلاحات الحاسمة على الصعيد الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في لبنان. لا يستطيع لبنان أن ينتظر شهراً آخر”، لافتةً إلى أنّ “البلاد بحاجة إلى رئيس، وهي تستحق رئيساً يمكنه توحيد الأمة، وإعطاء الأولوية لرفاهية مواطنيها وتشكيل تحالف واسع وشامل لاستعادة الاستقرار السياسي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية”.
وأضاف بيان السفارة الفرنسية: “إنّ انتخاب رئيس ضروري أيضاً لضمان حصول لبنان على مكان على طاولة المناقشات الإقليمية وإبرام اتفاق ديبلوماسي مستقبلي بشأن حدود لبنان الجنوبية”.
ولفت البيان إلى أنّ “سفراء الخماسية أنهوا الشهر الماضي اجتماعاتهم مع الكتل السياسية الرئيسية في لبنان لمناقشة استمرار الفراغ الرئاسي. وأظهرت مباحثات السفراء مع الكتل السياسية أن الأخيرة متفقة على الضرورة الملحة لانتخاب رئيس، ومستعدة للمساهمة في تجديد الجهد لتحقيق هذا الهدف، بحلول نهاية أيار 2024 بالنسبة للبعض”.
وفي البيان، رأي سفراء الخماسية أنّ “المشاورات المحدودة النطاق والمدة بين الكتل السياسية ضرورية لإنهاء المأزق السياسي الحالي. ويجب أن تهدف هذه المشاورات فقط إلى تحديد مرشح متفق عليه على نطاق واسع، أو قائمة مختصرة من المرشحين الرئاسيين. وفور انتهاء هذه المشاورات، سيتوجه أعضاء البرلمان إلى جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان تتخلّلها عدة جولات حتى انتخاب رئيس جديد”.
كما دعوا “البرلمانيين اللبنانيين إلى إجراء المشاورات والوفاء بمسؤوليتهم الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية”.
إلى ذلك، كرّر مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة “موقفها الموحد الداعم للبنان حكومة وشعبا، كما عبّر عنه إعلان الدوحة الصادر في تموز الماضي”.
وأشار بيان السفارة الفرنسية إلى أنّ “السفراء الخماسيون يؤكدون التزامهم باحترام سيادة لبنان ودستوره، ومواصلة جهودهم الصادقة والمحايدة لمساعدة لبنان على الخروج من أزماته الحالية واستعادة صحته السياسية والاقتصادية، ويبدون استعدادهم لمشاهدة وتسهيل المشاورات السياسية المقترحة، بالتوازي مع المبادرات والجهود اللبنانية المستمرة التي تبذلها جميع الأطراف والأطراف اللبنانية، بما في ذلك كتلة الاعتدال”.
