تولّى الرئيس المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي السلطة في إيران في 2021 وسط اضطرابات دولية واحتجاجات داخلية.

ورئيسي الذي أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي وفاته بحادث سقوط مروحية بدأ مسيرته المهنية في السنوات التي أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979 والمعروف عنه قربه من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، تولّى السلطة بعد فوزه في انتخابات عام 2021 التي أعقبتها سنوات حفلت بالاحتجاجات والتوترات.

وعلى غرار خامنئي، لطالما استخدم رئيسي لهجة تحدّ حين كانت إيران، أكبر قوة إسلامية شيعية، في مواجهة مع عدوتيها اللدودتين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتولّى رئيسي السلطة بعد انتخابات غاب عنها نحو نصف الناخبين والمنافسين الأقوياء إثر منع العديد من الشخصيات السياسية ذات الثقل من الترشح.

وخلف رئيسي المعتدل حسن روحاني الذي أبرم حين كان رئيساً الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى التي خففت بنتيجته العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

ومثل غيره من المحافظين المتشددين، انتقد رئيسي بشدة معسكر سلفه خاصة بعد أن سحب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب بلاده من الاتفاق عام 2018 من طرف واحد، معيداً فرض عقوبات على إيران.

وتولّى رئيسي زمام الأمور في بلد يعاني أزمات اجتماعية واقتصادية.

وبعد أن قدّم نفسه على أنه نصير الفقراء والمسؤول الذي يكافح الفساد، أعلن رئيسي عن إجراءات تقشف تسببت في زيادة حادة بأسعار بعض السلع الأساسية، ما أثار غضبا شعبيا جراء ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأواخر عام 2022، اندلعت موجة احتجاجات على مستوى البلاد عقب وفاة مهسا أميني وهي قيد الاحتجاز بتهمة انتهاكها قواعد اللباس الإسلامي الصارمة المفروضة على النساء في إيران.

وفي حدث تاريخي في آذار 2023، أعلنت إيران والسعودية، الخصمان الإقليميان منذ فترة طويلة، عن اتفاق مفاجئ أعاد العلاقات الدبلوماسية بينهما.

رئيس السلطة القضائية

وُلِد رئيسي في تشرين الثاني 1960 في مدينة مشهد المقدسة لدى الشيعة (شمال شرق)، حيث درس وهو شاب الفقه والأصول وتتلمذ على يد خامنئي.

تزوج من جميلة علم الهدى، أستاذة العلوم التربوية في جامعة الشهيد بهشتي في طهران وله منها ابنتان.

كان رئيسي يبلغ 20 عاماً فقط في أعقاب الثورة الإسلامية التي أطاحت بالنظام الملكي المدعوم من الولايات المتحدة، حين تم تعيينه مدّعياً عاماً لمدينة كرج المجاورة لطهران.

وشغل منصب المدعي العام لطهران بين عامي 1989 و1994، ونائب رئيس السلطة القضائية لمدة عشر سنوات بدءاً من عام 2004، ثم المدعي العام للبلاد منذ عام 2014.

وعام 2016، عيّنه خامنئي على رأس مؤسسة “أستان قدس الرضوي” (العتبة الرضوية المقدسة) الخيرية التي تدير ضريح الإمام الرضا في مدينة مشهد إضافة إلى محفظة تضم أصولا صناعية وعقارية هائلة.

وبعد ثلاث سنوات، عيّنه المرشد الأعلى رئيساً للسلطة القضائية، وكان رئيسي أيضاً عضواً في مجلس الخبراء الذي يختار المرشد الأعلى.

وبعد أشهر من تولّي رئيسي الرئاسة، بدأت وسائل الإعلام الإيرانية تشير إليه بلقب آية الله في التسلسل الهرمي الديني الشيعي.

وأُدرج رئيسي على القائمة السوداء لعقوبات واشنطن بتهمة التواطؤ في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، وهي اتهامات رفضتها طهران واعتبرتها باطلة.

وبالنسبة إلى المعارضة الإيرانية وجماعات حقوق الإنسان في المنفى، فإنّ اسم رئيسي يقترن بالإعدامات الجماعية للماركسيين وغيرهم من اليساريين عام 1988، حين كان نائباً للمدعي العام في المحكمة الثورية في طهران.

وعندما سُئل رئيسي عام 2018 ومرة أخرى عام 2020 عن عمليات الإعدام هذه، نفى أن يكون له أيّ دور فيها، رغم إشادته بأمر قال إنّ مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني أصدره لمواصلة عملية التطهير.

وعندما انطلقت “الحركة الخضراء” عام 2009 المعارضة لفوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية، كان موقف رئيسي غير مهادن.

وقال رئيسي “لأولئك الذين يتحدثون عن الرحمة والتسامح الإسلامي، نرد: سنستمر في مواجهة مثيري الشغب حتى النهاية وسنستأصل هذه الفتنة من جذورها”.