أعلنت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية استقالتها من عملها هذا الأسبوع، لافتةً إلى أنّ تقريراً قدّمته الإدارة إلى الكونغرس عجّل من قرارها بعدما أشار على خلاف الحقيقة إلى أنّ إسرائيل لا تُعرقل المساعدات الإنسانية لغزة.
وكانت ستايسي غيلبرت، التي عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، من الخبراء الذين أعدّوا التقرير.
وقال غيلبرت في مقابلة: “من الواضح أنّ هناك صواباً وخطأً، وما ورد في هذا التقرير خطأ”.
ولطالما اشتكت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من المخاطر والعقبات التي تعرقل إدخال المساعدات وتوزيعها في أنحاء غزة.
وقدّمت وزارة الخارجية التقرير غير السرّي المكوَّن من 46 صفحة، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى الكونغرس، بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها الرئيس جو بايدن في أوائل شباط.
وورد في التقرير أيضاً أنّه في الفترة التي تلت السابع من تشرين الأول، “لم تكن إسرائيل تتعاون بشكل كامل” مع الجهود الأميركية وغيرها من الجهود لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
لكنّ التقرير اعتبر أنّ هذا لا يصل لمستوى وصفه بأنّه انتهاك لقانون أميركي يمنع تقديم الأسلحة للدول التي تضع قيوداً على المساعدات الإنسانية الأميركية.
وقالت غيلبرت، التي عملت في وزارة الخارجية لأكثر من 20 عاماً، إنّها أبلغت مكتبها في اليوم الذي صدر فيه تقرير وزارة الخارجية بأنها ستستقيل. وكان آخر يوم عمل لها هو الثلثاء.
من جهته، لفت فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، للصحافيين يوم الخميس، إلى أنّه لن يُعلّق على أمور الموظفين، لكن الوزارة تُرحّب بوجهات النظر المتنوعة.
وأضاف أنّ الإدارة ملتزمة بالتقرير وتواصل الضغط على حكومة إسرائيل لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين والعمل بشكل عاجل لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقالت غيلبرت إنّه على النقيض من النسخة المنشورة، فإنّ المسوّدة الأخيرة التي اطّلعت عليها ذكرت أن إسرائيل تمنع المساعدات الإنسانية.
