صدر التقرير الأسبوعي لبنك عوده وجاء فيه:

على الرغم من التداعيات السلبية للاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب على الاقتصاد اللبناني إذ تقدّر الكلفة المباشرة للحرب بنحو 1.5 مليار دولار، وفي ظل استمرار سياسة مصرف لبنان بعدم تمويل الدولة بالليرة اللبنانية أو العملات الأجنبية والحفاظ على ما تبقى من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وظلت سوق سندات اليوروبوندز تسجّل زيادات في الأسعار للأسبوع الثالث على التوالي، بينما عاودت سوق الأسهم مسلكها التراجعي، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مستقراً عند 89500 ل.ل. هذا الأسبوع وسط اقتصاد مدولر إلى حدّ كبير وفي ظل تحقيق شبه التوأمة بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف الدولار في السوق الموازية والذي نتج عنه خفض للتضخم، وفي ظل تصفير العجز المالي وتحقيق شبه توازن في الحسابات الخارجية، واستمرار نمو الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي. إذ بلغت هذه الاحتياطيات زهاء 9761 مليون دولار حتى منتصف أيار 2024، مراكمة نمواً مقداره 79 مليون دولار خلال النصف الأول من أيار و440 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، واصلت أسعار سندات الدين الحكومية ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، أي منذ ورود تسريبات عن مقترح حكومي بشأن شراء السندات أو قسم منها، لتقفل على 7.00 سنتاً للدولار الواحد، علماً أنه أعلى مستوى لها منذ 10 تشرين الأول 2023. وعلى صعيد سوق الأسهم، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.6%، وتقلصت أحجام التداول بنسبة 44% أسبوعياً لتبلغ زهاء 7 مليون دولار، علماً أن أسهم “سوليدير” استحوذت على غالبية النشاط.

الأسواق

في سوق النقد: انخفض معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 120% في نهاية الأسبوع السابق إلى 50% يوم الجمعة، في إشارة إلى عودة نسبية للسيولة بالليرة في السوق، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 16 أيار 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة تراجعت قليلاً بمقدار 177 مليار ليرة. ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 427 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 4.8 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 250 مليار ليرة وسط ارتفاع في الودائع تحت الطلب بقيمة 102 مليار ليرة وزيادة في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 148 مليار ليرة. إلا أنّ الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) سجلت تقلصاً لافتاً قيمته 1013 مليار ليرة أسبوعياً، في ظل تراجع حجم النقد المتداول بقيمة 763 مليار ليرة وتراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 72 مليار ليرة.

في سوق القطع: ظلّ سعر صرف الدولار في السوق الموازية مستقراً عند 89500 ل.ل. في ظل سياسة مصرف لبنان بعدم تمويل الدولة والحفاظ على ما تبقى من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ووسط اقتصاد مدولر بشكل كبير وشبه توازن في المالية العامة وفي الحسابات الخارجية واستمرار النمو في احتياطيات المركزي منذ نهاية تموز 2023. فقد أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة مصرف لبنان حتى 15 أيار 2024 أن الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى المركزي واصلت نموها بقيمة 79 مليون دولار خلال النصف الأول من أيار لتبلغ زهاء 9761 مليون دولار في منتصف الشهر، ما أدى إلى تراكم نمو بقيمة 1188 مليون دولار منذ نهاية تموز 2023، أي تاريخ استلام القيادة الجديدة في حاكمية مصرف لبنان.

في سوق الأسهم: سجّلت سوق الأسهم تراجعاً طفيفاً في الأسعار نسبته 0.6% هذا الأسبوع، بشكل رئيسي نتيجة انخفاض أسعار أسهم “سوليدير ب” بنسبة 0.4% إلى 69.70 دولار، بينما ارتفعت قليلاً أسعار اسهم “سوليدير أ” بنسبة 0.1% إلى 70.05 دولار. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، قفزت أسعار أسهم “بنك بيبلوس العادية” بنسبة 11.7% إلى 0.67 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، زادت أسعار أسهم “هولسيم لبنان” بنسبة 4.5% إلى 65.85 دولار، وارتفعت أسعار أسهم “الاسمنت الأبيض إسمي” بنسبة 1.6% إلى 32.00 دولار. أما أحجام التداول، فتقلصت من 12.5 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 7.0 مليون دولار هذا الأسبوع (-43.9%)، علماً أن أسهم “سوليدير” استحوذت على 84.20% من النشاط، تلتها الأسهم الصناعية (15.13%) والأسهم المصرفية (0.67%).
.
سوق سندات اليوروبوندز: واصلت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية منحاها التصاعدي للأسبوع الثالث على التوالي، بعد أن وردت تسريبات بشأن مقترح حكومي يقضي ببدء التفاوض مع حملة سندات اليوروبوندز الأجانب لشراء سنداتهم أو قسم منها. في هذا السياق، بلغت أسعار سندات الدين الحكومية 7.00 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 6.85 سنتاً للدولار في نهاية الأسبوع السابق، أي بزيادة أسبوعية مقدارها 0.15 نقطة. ويأتي ذلك على الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي من عدم اتخاذ إجراءات بشأن الاصلاحات الضرورية، ورغم الأزمة السياسية المتمادية واستمرار التوتر الأمني على الحدود الجنوبية اللبنانية. من هنا، تكون سندات اليوروبوندز قد راكمت زيادات في الأسعار بمقدار 1.00 نقطة منذ بداية العام 2024، علماً أنّ أسعار سندات الدين الحكومية كانت قد بلغت 7.875 سنتاً للدولار الواحد عشية اندلاع الحرب الإسرائيلية.