أصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تعميماً إلى جميع القوى الأمنية بعدم تنفيذ أيّ إشارة صادرة عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أو مخابرتها.
وطلب الحجار مخابرة المحامين العامّين الاستئنافيّين في جبل لبنان طبقاً لمناوبتهم وذلك في جميع الملفات أيّاً كان نوعها.
وبعد قراره، أصدر القاضي الحجار البيان التالي:
وفي وقت سابق، قرّر الحجّار اتّخاذ إجراءات قانونية جديدة في حقّ النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون للتمرُّد على طلباته وتوجيهاته وعدم التجاوب معها.
وينطلق القاضي الحجّار، بحسب مصادر قضائيّة، بتحرّكه انطلاقاً من صلاحياته رئيساً لجميع النيابات العامّة الاستئنافية في لبنان التي تعمل بإشرافه وتوجيهاته.
وكان القاضي الحجّار طلب عدداً من الملفّات من القاضية غادة عون للاطّلاع عليها تتعلّق بالمصارف، فأرسلت له ملفّاً واحداً فحسب من دون سائر هذه الملفّات، وما لبثت أن عادت وطالبت به لمتابعة التحقيق فيه.
ويُشار إلى أنّ النائب العام التمييزي الحجّار أحال القاضية عون، قبل نحو ثلاثة أسابيع، على التفتيش القضائيّ في السياق ذاته، وآزره في ذلك، وفق المعطيات، مجلس القضاء الأعلى الذي طلب بدوره إحالتها إلى التفتيش القضائيّ، معتبراً أنّ تصرّفها يخرج عن القانون.
أمّا عن طبيعة الإجراءات الجديدة التي قرَّر النائب العام التمييزي اتخاذها، فتقول المصادر إنّ القاضي الحجّار سيُباشر باتّخاذ إجراءات تباعاً وتندرج تحت سقف القانون. وكان الحجّار وضع وزير العدل القاضي هنري خوري في أجواء كتابه إلى النائبة العامة الاستئنافية وجوابها عليه.
