لم يتبق أمام اليسار والمعسكر الرئاسي سوى ساعات قليلة لمحاولة ردم الهوة مع اليمين المتطرف في فرنسا الذي لا يزال يتصدّر بفارق كبير نوايا الأصوات للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المقرّرة الأحد، وسط جدل حول الدستور.
وستتوقّف الحملة للدورة الأولى رسميا منتصف ليل الجمعة (22,00 ت غ)، على أن تجري الدورة الثانية في 7 يوليو/تموز المقبل.
وبقي الوضع على حاله مساء الخميس في استطلاعات الرأي، مع تصدّر التجمع الوطني (يمين متطرف) بحصوله على 36% من نوايا الأصوات، متقدما على تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري الذي تقدّم نصف نقطة إلى 29%، وفق استطلاع للرأي أجراه معهد “أيفوب-فيدوسيال” لحساب محطة أل سي إي وصحيفة لو فيغارو وإذاعة سود راديو.
وتحت راية “معاً من أجل الجمهورية”، لا يزال تكتل الرئيس إيمانويل ماكرون في المرتبة الثالثة مسجلاً 21% من نوايا الأصوات، فيما “الجمهوريون” (يمين تقليدي) لا يتخطون نسبة 6,5%.
غير أنه يتعيّن على رئيس التجمّع الوطني جوردان بارديلا إقناع المزيد من الناخبين ليحصل على الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، وهو ما وضعه شرطاً لتولّي رئاسة الحكومة بعد انتخابات تجري بالاقتراع الفردي على أساس الأغلبية في دورتين.
ويأتي يوم الحملة الأخير هذا غداة جدل حول تصريحات أدلت بها زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن أوحت بتعايش سياسي صعب في حال فوز التجمّع الوطني.
واعتبرت لوبن أن وظيفة “قائد القوات المسلحة” الممنوحة للرئيس هي مجرّد “لقب فخري”، وهو ما عبّر عنه بارديلا ضمناً خلال المناظرة التلفزيونية التي جرت مساء الخميس.
