تمنّى وزير العدل، هنري خوري، في الذكرى الرابعة لجريمة تفجير مرفأ بيروت، «أن ننتهي من هذا الملف بسرعة»، لكنه أقرّ بأن «المعوقات أمام ذلك كثيرة».
وقال خوري في مقابلة مع جريدة «الخبر» إن ملف تفجير المرفأ «هو بحجم الوطن، لأن الأضرار البشرية والمادية طاولت كل شرائح الوطن». وإذ أمل «أن ينتهي هذا الملف بسرعة»، أشار إلى أن «المعوقات كثيرة. وهناك ملفات أخرى مماثلة في لبنان والعالم استغرقت وقتاً للوصول الى نتيجة». وأوضح أن «ما حصل السنة الماضية جمّد السير في الملف، ناهيك عن طلبات الرد التي رافقت مسيرة هذا الملف منذ بدايته، وطلبات مخاصمة القضاة التي كان لها دور كبير أيضاً في وقف العمل فيه». وأشار خوري إلى «أننا أعدنا مؤخراً تشكيل المجلس العدلي، وأنا في انتظار توقيع مجلس القضاء الأعلى على الأسماء التي اقتُرحت في هذه التشكيلات».
ولكن، ألم تستغرق التحقيقات وقتاً أطول من اللازم؟
اجاب خوري بأن تحقيقات القاضي طارق البيطار «استغرقت وقتاً، وأعتقد أنه كوّن قناعته في الملف. وكل ما أتمناه ألا ندخل السياسة في عمل القضاء، وأن نبقى في المنحى القانوني، ونسمح للقانون بأن يأخذ مجراه، فيدان المرتكب ويُبرّأ من لا علاقة له بالجريمة». ولفت إلى أن هناك جدلاً حول استمرار القاضي البيطار في عمله، «لكن، بعد التحقيقات الطويلة التي أجراها والنتائج التي قد يكون توصل اليها، لا أسمح لنفسي بالتدخل في الملف. وهو ربما بات جاهزاً لإصدار قرار اتهامي كي نعاود السير في الملف».
وعن العوائق، قال وزير العدل إنها «كثيرة من دون شك. فهناك ادعاء من قبل النيابة العامة التمييزية التي لا صلاحية لها للتنازل عن الادعاء حتى ولو حصل أيام مدعي عام التمييز السابق. نظامنا يختلف في دعوى الحق العام عن بعض الانظمة القانونية الاخرى. في نظامنا، لا يمكن تجاوز الادعاء الذي تقدم به مدعي عام التمييز السابق، وهناك اصول خاصة بقانون المحاكمات الجزائية للسير في هذا الادعاء، خصوصاً عندما يتعلق الامر بقاضي تحقيق عدلي. فهذا يستوجب تكليف قاضي تحقيق خاص لهذا الملف وهو ما حصل، وتشكيل هيئة إتهامية من قبل مجلس القضاء الاعلى الأمر الذي لم يحصل».
وعن البت في طلبات الرد، أشار خوري إلى أن «البت في طلبات الرد وطلبات مخاصمة الدولة المتعلقة بأعمال القضاة يحتاج إلى تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي وجهت أكثر من كتاب سابقاً لتشكيلها. لكننا اليوم نمر بمرحلة دقيقة دستورياً، في ظل حكومة تصريف أعمال غير كاملة الصلاحيات. لدينا كثير من المراكز الشاغرة التي يشغلها رؤساء عن طريق الانتداب أو التكليف، وهذا عائق ليس سهلاً تجاوزه».
وعن احتمال ضلوع اسرائيل في تفجير المرفأ، أكد خوري «أني طلبت صور الأقمار الاصطناعية أكثر من مرة، لكن أي دولة لم تلبّ طلبنا، رغم اننا تحدثنا بالأمر مع وفود كثيرة زارتنا. أصريت على هذا الطلب لخدمة الملف لأنه يمكن أن يوضح أموراً كثيرة. لن أتكهن بشيء، لكن هناك تأكيدات كثيرة حول وجود طائرات اسرائيلية في الأجواء عند وقوع الانفجار. لا أعرف إن كانت هناك علاقة بين الأمرين، وهذا يعود للمعطيات المتوفرة في الملف الذي لا أملك أي معلومة عنه على الإطلاق».
