عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد مراجعة التقارير حول الأوضاع في الجنوب وخطورة ما ينتظر لبنان في حال تفلت الأمور أصدر البيان التالي:
1- إن هرولة الحكومة لتغطية التكاليف الباهظة لنزوح الجنوبيين بعشرات الآلاف من مناطقهم وإعلانها صراحة أنها لا تلقى التجاوب الدولي المطلوب مع الأرقام الكبيرة للخسائر المحتملة، يقود إلى سؤال بديهي: ألم يكن من الأجدى أن تجتمع هذه الحكومة لاستلام زمام الأمور وتجنيب لبنان حربا عبثية بدل التباكي والاستجداء شرقا وغربا؟
إن المسؤولية الأولى لما يحصل اليوم تقع على حزب الله اولاً وعلى المجموعة الحكومية التي رضيت وانصاعت الى ضغوطه وتنازلت عن قرارها وعن سيادة الدولة ورضيت بأن تكون واجهة لميليشيا مسلحة تتباهى بوضع الخطط وتنفيذها على الإيقاع الذي يناسبها ويناسب إيران جارةً معها لبنان واللبنانيين الى المجهول.
وفي هذا الإطار يؤكد حزب الكتائب ان النازحين من كل لبنان هم أبناء الوطن ومرحب بهم في كل المناطق وهذا امر لا يحتاج الى مزايدات أو منَة، إلا أن الكتائب يرفض تحويل كل المناطق اللبنانية الى دروع بشرية وبؤر مواجهات ومنصات صواريخ خدمة لحرب يرفضها معظم اللبنانيين، وهذا الأمر يحتّم معالجات جادة وحثيثة درءاً لأي مواجهات على غرار ما يحصل في بعض المناطق.
ويؤكد حزب الكتائب انه لو استجابت الحكومة لطلب المعارضة إعلان حالة الطوارئ لكان هناك خطة واضحة متعددة الجوانب تأخذ بعين الاعتبار مسألة النزوح الداخلي وتعالجها من دون السقوط في حالة التخبط الراهنة.
2- مرة جديدة يتلقى القطاع السياحي في عزّ موسمه ضربة قاضية ليست الأولى بعد تسجيل أرقام قياسية بالخسائر تقدر بالمليارات وهذه لن تتولى أي جهة التعويض عنها للشركات والمؤسسات اللبنانية التي كانت تعاني اصلاً من وطأة الضغوط الموضوعة عليها.
ان هذه المؤسسات تشكل الشريان الحيوي للبنان ومرفقاً اساسياً لضخ بعض الأوكسيجين في شرايين الاقتصاد ومن واجب المجموعة الحكومية إدراج هذه الخسائر في حساباتها والبحث في كيفية التعويض عن آلاف العائلات التي خسرت مصدر رزقها الوحيد.
3- ان المخاطر التي تحيط بالمطار والطرقات المؤدية اليه وتراجع حركة الطائرات قيدت اللبنانيين قاطنين وزائرين ووضعتهم في مرمى الأخطار ومن هنا ضرورة اعتماد مطارات ومرافئ تكون قادرة على إبقاء متنفس يستطيع اللبنانيون من خلاله تأمين بعضٍ من قدرة على البقاء والتواصل مع العالم بثقة وأمان.
إن انشغال الحكومة المركزية في هموم محصورة بمحاولة لملمة ما جنته يداها وعجزها عن الاستجابة لأبسط متطلبات اللبنانيين يؤكد مرة جديدة ان البلد يجب ان يدار لامركزيا عبر مجالس محلية منتخبة تلتفت الى الحاجات الضرورية للمناطق في ظل أزمات مصيرية.
