مدد مجلس الأمن الدولي لمدة عام تفويض قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، ودعا إلى “خفض التصعيد” في ظل التوتر المخيم على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وتنشر “المركزية ” النص الحرفي لقرار التمديد وفق ما يلي:

“اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يمدد التفويض الحالي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونفيل) حتى الحادي والثلاثين من آب/أغسطس 2025، ويطالب بالتنفيذ الكامل لقراره رقم 1701 بشأن وقف الأعمال القتالية من قبل إسرائيل وحزب الله.

في القرار المُعتمد اليوم، شدد مجلس الأمن على دعمه القوي للاحترام التام للخط الأزرق والوقف الكامل للأعمال القتالية، مشيرا إلى هدف التوصل إلى حل طويل الأمد بناء على مبادئ وعناصر القرار 1701.

والخط الأزرق، الذي يمتد لمسافة 120 كيلومترا على طول حدود لبنان الجنوبية، هو “خط انسحاب” وضعته الأمم المتحدة عام 2000 لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وحث مجلس الأمن في قراره اليوم جميع الأطراف المعنية على تطبيق تدابير فورية لتهدئة التصعيد، بما في ذلك لاستعادة الهدوء، وضبط النفس وتحقيق الاستقرار عبر الخط الأزرق.

وشجع قرار المجلس الأمين العام للأمم المتحدة على ضمان أن تبقى قوة اليونفيل مستعدة لتكييف أنشطتها لدعم تهدئة التصعيد. وشدد على أهمية وحاجة التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط بناء على جميع قرارات المجلس ذات الصلة.

وفي القرار أشار مجلس الأمن بقلق شديد إلى عمليات تبادل إطلاق النار المتصاعدة عبر الخط الأزرق منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر في انتهاك لوقف الأعمال العدائية، وشدد على أن زيادة التصعيد تنطوي على خطر كبير يتمثل في أن تؤدي إلى نزاع واسع النطاق.

وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء عواقب هذه التوترات التي تسببت في سقوط العديد من الضحايا المدنيين وأجبرت عشرات آلاف المدنيين على الفرار من ديارهم. ودعا جميع أطراف النزاع المسلح إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين بمن فيهم الأطفال.

وأدان المجلس الحوادث التي طالت آثارها مباني قوة اليونيفيل وأفراد قواتها وأدت إلى إصابة عدة أفراد من حفظة السلام. وكرر تأكيد دعمه القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي”.

وجاء اللتصويت على القرار بإجماع أعضائه الـ15، بعد مفاوضات شاقة ومعقدة قادتها الدبلوماسية الفرنسية داخل أروقة المنظمة الدولية وعبر العواصم، لا سيما مع واشنطن، في ضوء الاحتدام الحربي المتواصل منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين إسرائيل و«حزب الله».

وكشف دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجهود خلال المفاوضات «تركزت على أهمية الدعوة إلى ضبط النفس من كلا الطرفين؛ لتجنب انفجار كبير»، مشدداً على أن «التجديد للـ(يونيفيل) مهم للحفاظ على عملية حفظ سلام فعالة في هذه المنطقة ومنع أي تصعيد (…) بعد 7 أكتوبر الماضي». ولفت إلى أنه رغم الإجماع، فإن «المفاوضات كانت معقدة»؛ بما في ذلك «النقطة الأصعب» التي تمثلت في الحصول على دعم الولايات المتحدة. وأشار إلى أن المفاوضات الرفيعة شملت بيروت وواشنطن لاعتماد تجديد وصفه بأنه «تقني».

وقبيل التصويت على القرار الجديد الذي أُعطي الرقم «2749»، عرضت نائبة المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ناتالي برودهيرست، لملابسات عملية التجديد وضرورة الحفاظ على استقرار لبنان.

مخاطر عالية

وما لم يقله القرار الجديد في فقراته العاملة، أورده الدبلوماسيون في ديباجة القرار «2749» الذي أعاد التذكير، ليس فقط بمندرجات القرار «1701» لعام 2006 بل أيضاً بكل القرارات السابقة من «مجلس الأمن» حيال لبنان، لا سيما القرارات: «425» و«426» لعام 1978، و«1559» لعام 2004، ملاحظاً «بقلق بالغ» تصاعد تبادل إطلاق النار عبر «الخط الأزرق» منذ 8 أكتوبر 2023 في «انتهاك لوقف الأعمال العدائية وخلافاً للأحكام الأخرى للقرار (1701)»، محذراً من أن «مزيداً من التصعيد ينطوي على مخاطر عالية تؤدي إلى صراع واسع النطاق». وإذ يعبر عن «أعمق قلقه إزاء عواقب هذه التوترات، التي تسببت في سقوط كثير من الضحايا المدنيين وأجبرت عشرات الآلاف من المدنيين على الفرار من ديارهم»، يدعو «كل الأطراف في الصراع المسلح إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي؛ بما في ذلك ما يتصل بحماية المدنيين، وبينهم الأطفال». ويؤكد «التزامه التنفيذ الكامل لكل أحكام القرار (1701)»، مع إدراك المسؤوليات في «المساعدة على استعادة الهدوء على طول (الخط الأزرق)، وتأمين وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل على النحو المتصور في القرار».

ميقاتي: وفور صدور قرار التمديد، صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاني البيان الآتي:

“صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع قبل قليل على قرار التمديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل” سنة إضافية. وفي هذه المناسبة، أود أن أعرب عن امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية اليونيفيل، وأخص بالذكر دولة فرنسا حاملة القلم على كل ما بذلته من جهود في سبيل تأمين الإجماع على هذا الأمر، وعلى كل ما تبذله من أجل لبنان والاستقرار فيه.

كما نتوجه بالشكر إلى الولايات المتحدة الأميركية على تفهمها الخصوصية اللبنانية التي لم تدخر جهدا في سبيل الحفاظ على مهام اليونيفيل، لا سيما في هذا الظرف الدقيق. وأشكر الدول الصديقة والشقيقة التي دعمت التمديد، لا سيما دولة الحزائر التي قادت حملة دعم قرار التمديد وتقف باستمرار الى جانب لبنان في كل المجالات. ونشكر جميع أعضاء مجلس الأمن الذين صوتوا مع التمديد. ولا بد أيضا من توجيه التحية الى معالي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على ما بذله في سبيل إصدار هذا القرار بما يتوافق مع المصلحة اللبنانية العليا.

إن التجديد لولاية اليونيفيل أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، ونحن نقدر الدعم والتعاون المستمر من مجلس الأمن في هذا الصدد. ونؤكد التزام لبنان في العمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار في الجنوب. كما نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 1701″.

بيان “الخارجية”: وفي السياق، صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي::

“بعد تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار تمديد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى، تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن شكرها وتقديرها الكبيرين لكل الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لإقرار هذا التمديد، ولا سيما من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتحديدا فرنسا بصفتها حاملة القلم، والجزائر التي واكبت، كعضو غير دائم في المجلس، بشكل حثيث مسار التمديد وأبدت كل الدعم لمطالب لبنان.
كما تشكر الوزارة باقي الدول الأعضاء التي وافقت على التمديد ادراكا منها لأهمية وجود قوات الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان ودورها في الحفاظ على الاستقرار، لا سيما في ظل الظروف الحالية.

وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين حرصها الدائم على دعم مهمة اليونيفيل، والتعاون والتنسيق معها في سبيل تحقيق استقرار مستدام على الحدود الجنوبية للبنان، تكون ركيزته الأولى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ وباقي القرارات الدولية ذات الصلة التي تدعم الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتطالب إسرائيل بالانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا، ومن كل الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، وبوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة للبنان.

اليونيفيل: وفي السياق، اشارت “اليونيفيل” في بيان، الى ان “مجلس الأمن الدولي اعتمد اليوم بالإجماع القرار 2749 (2024)، الذي يمدد ولاية البعثة حتى 31 آب 2025.

في حين يتسبب تبادل إطلاق النار اليومي بآثار مدمرة على المدنيين على جانبي الخط الأزرق، حث مجلس الأمن بشدة جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على تنفيذ تدابير فورية نحو خفض التصعيد. كما طالب الأطراف بإعادة الالتزام بالتنفيذ الكامل لجميع بنود القرار 1701، وأكد دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية بالكامل.

ودان القرار الجديد الحوادث التي أثرت على قوات اليونيفيل ومراكزها، بما في ذلك إصابة العديد من جنود حفظ السلام. وحث جميع الأطراف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاحترام سلامة وأمن أفراد اليونيفيل ومراكزها، وكذلك السماح لليونيفيل بتنفيذ المهام المنصوص عليها في القرار 1701″.