ندد سياسيو لبنان بقصف آلية الدفاع المدني ومقتل ثلاثة من عديد رجال الإطفاء وجرح اثنين.
ميقاتي: أدان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العدوان الاسرائيلي الجديد الذي استهدف عناصر الدفاع المدني أثناء قيامهم بواجبهم في إخماد حرائق جراء الغارات التي نفذها العدو الاسرائيلي على بلدة فرون، وقال: “هذا العدوان الجديد ضد لبنان يشكل خرقاً فاضحاً للقوانين الدولية وعدواناً سافراً على القيم الانسانية، وهذا الأمر ليس غريباً على العدو الاسرائيلي ونحن نشهد جرائمه المتتالية على المناطق اللبنانية وفي الأراضي الفلسطينية أيضاً”.
مولوي: وندد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بشدة ما تعرضت له آلية الدفاع المدني اللبناني من استهداف من قبل مسيرة “مجرمة للعدو الاسرائيلي” في بلدة فرون اثناء قيام العناصر بعملية إطفاء حرائق اشتعلت في البلدة جراء الغارات، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من عديد رجال الاطفاء وإصابة موظف عملاني نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ويشدد الوزير مولوي على ان هذه الجرائم التي يرفضها القانون الدولي والضمير الانساني مدانة ومستنكرة اشد الاستنكار، وقال: شهداء الواجب الابطال رووا ارض الجنوب بدمائهم.
ياسين: كما أدلى منسق لجنة الطوارئ الوطنية وزير البيئة ناصر ياسين بالبيان الآتي:
“مرة جديدة يقوم العدو الاسرائيلي باستهداف الأطقم الطبية وفرق الاطفاء عبر استهداف مجموعة من عناصر الدفاع المدني أدت إلى استشهاد ثلاثة وجرح اثنين آخرين كانوا يقومون بواجبهم الوطني في إطفاء الحرائق التي سببتها غارات “العدو” وقصفه، وإذ نتقدم بالتعازي لذوي الشهداء وأهالي الجرحى، نؤكد على وقوفنا المطلق مع كل الطواقم الطبية والاسعافية وفرق الدفاع المدني في دورهم الوطني.
ان هذا الإجرام دليل صارخ على ان “العدو” لا يفرّق في عدوانه بين مواطن وآخر ويصرّ على ترهيب فرق الدفاع المدني والاسعاف ظناً منه انه يستطيع ثنيها عن ممارسة واجباتها الوطنية.
اذ نشدد على ادانة هذه الجرائم المتتالية، نذكّر المنظمات الاممية والصليب الأحمر الدولي بأن القانون الدولي الإنساني يُنتهك كل يوم من قبل الاحتلال الاسرائيلي”.
مخزومي: وكتب النائب فؤاد مخزومي على منصة “X”: “استهداف إسرائيل لإحدى فرق الدفاع المدني اللبناني في وادي فرون وسقوط ٣ شهداء، جريمة جديدة تضاف إلى سجل إسرائيل الحافل بالجرائم ضد الإنسانية والمدنيين العزّل. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، على أمل بذل الجهود لضمان تطبيق القرار ١٧٠١ من قبل الطرفين، لوضع حد لهذا النوع من الممارسات التي يدفع ثمنها أبرياء لا ذنب لهم”.
