وجه تجمع العسكريين المتقاعدين كتابا الى الوزراء لمطالبتهم بالإعلان عن موقفهم بالتوقف عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، لحين لحظ بند تصحيح الاجور في جدول الاعمال، وجاء في نص الكتاب:
“السادة الوزراء أعضاء حكومة “معا للانقاذ” المحترمين
بموجب محضر اجتماع جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ 28 شباط 2024 قرر مجلسكم الكريم تكليف مجلس الخدمة المدنية وبمهلة ثلاثة اشهر، اعداد تصور إصلاحي للرواتب والأجور.
بعد الاطلاع على جدول اعمال جلستي مجلس الوزراء المزمع عقدها نهار الثلاثاء في 10 أيلول 2024، وبعد الاطلاع على مشروع قانون الموازنة للعام 2025، تبين انه لا يوجد على جدول الاعمال أي بند يلحظ خطة تصحيح الرواتب والأجور، كما لم تلحظ اعتمادات مشروع الموازنة وموادها أي إشارة لتصحيح الرواتب والأجور.
بناء لما تقدم أعلاه، نرجو منكم الاعلان عن توقفكم عن المشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء لحين اتخاذ الإجراءات التالية:
- صدور جدول اعمال عن رئاسة مجلس الوزراء يلحظ في البند الأول منه تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.
- التعميم المسبق للتصور الإصلاحي لتصحيح الأجور قبل 48 ساعة من تاريخ انعقاد أي جلسة قادمة لمجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه.
- التعهد بإقرار مطالب العسكريين المتقاعدين كما وردت في مطالعة المنبر القانوني والمرفقة ربطا”.
تهديد بمنع الجلسة: وكان قد صدر قبل ظهر اليوم عن تجمع العسكريين المتقاعدين ما يلي:
“دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء المحترمين.
أمام المعاناة والجوع والعوز وامتهان الكرامات التي يعانيها المتقاعدون والعسكريون في الخدمة والتقاعد ولكونه لم يعد يمكن الصبر على المعاناة قرر تجمع العسكريين المتقاعدين التحرك لتحقيق العدالة في العيش الكريم بعدما أصبحنا أذلاء بفعل سياسة الحكومة في التمييز العنصري في التعامل مع موظفي القطاع بين عسكري ومدني ومتقاعد.
بناء عليه سيتم منع مؤسسة مجلس الوزراء من العمل ومن عقد أي اجتماع حكومي لا يكون في رأس جدول أعماله إصلاح الرواتب والاجور بما يحقق المساواة وفق القوانين بين جميع فئات القطاع العام ومتقاعديه.
كل وزير مطالب شخصياً وبمن يمثل ان يعلن موقفه بصراحة لجهة مشاركته في استمرار ظلم المتقاعدين وإنكار تضحياتهم وعن مشاركته في اجتماعات تدمير الدولة والمؤسسات العسكرية ليبنى على الشيء مقتضاه.
نستصرخ ضمائركم أن لا تجعلوا من أنفسكم مطية لمن يريد خراب ما تبقى من هذه المؤسسات وسيكون لنا حساب مع كل من شارك ويشارك في تجويع المتقاعدين من عسكريين ومدنيين.
