علّق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على تحرّكات العسكريين المتقاعدين، واعتبر أنّ “المجموعات المنظّمة التي تتحرك تحت شعار “المطالبة بحقوق العسكريين المتقاعدين”، قررت الانتقال الى الانقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء وفرض شلل تام في البلد”.
واستغرب ميقاتي “ما يحصل من تحركات على الأرض والتي توحي بأن الحكومة ترتكب جريمة بانعقادها لبت قضايا الناس وشؤون الادارات العامة، ويبدو أن من يتحركون على الأرض قرّروا عمدا تجاهل الموقف الذي اعلنته في مستهل الجلسة وجاء فيه “عندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فاننا سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة، مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، إلى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق ان اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضا”.
ورأى أن “ما يحصل في الشارع هو أبعد ما يكون عن التحركات المطلبية ليتحول الى تحركات مشبوهة تسيء الى المطالب المحقة والى المناقبية العسكرية التي يفترض ان يتحلى بها من يحملون لواء الدفاع عن حقوق المتقاعدين”.
ولفت إلى أنّه دعا الوزراء الى عقد جلسة عادية بعد ظهر اليوم لدرس وإقرار جدول أعمال “جرى توزيعه وفق الاصول وضمن المهل التي يحددها النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وهذه الجلسات ستستكمل وفق الاصول وفي المواعيد التي يراها مناسبة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 ، بعدما كان المجلس استمع اليوم الى تقرير وزير المالية واعتبر المجلس جلساته مفتوحة”.
