“كنا نعيش عملية قضم تدريجي للديموقراطية داخل التيّار الوطني الحرّ، ولن نبقى شهوداً”. بهذه العبارة المختصرة، يردّ النائب سيمون أبي رميا، بجزم، على ما أصاب هيكل “التيّار”، وفرط عقده الحزبي والنيابي.
هو الذي أمضى 36 عاماً داخل هذا التنظيم العفوي، ولاحقاً الحزبي، يخبر “النهار” أنه “منذ عام 2013، ونحن نشهد على عمليات تقهقر الديموقراطية الداخلية من خلال التعديلات التي طاولت النظام الحزبي، ومسّت بمفهوم الشراكة ومبدأ الالتزام”.
كلام كثير قيل منذ أوائل شهر آب، وتحديداً منذ 2 آب الماضي، حين فُصل النائب آلان عون من “التيّار”، وما هي إلا أيام، حتى قدّم أبي رميا استقالته في 7 آب الفائت، وكرّت السبحة.
يعلق أبي رميا: “فيه الكثير من المغالطات، ولا سيما بالنسبة إلى الأخبار المتعلّقة بالنظام الداخلي وبمبدأ الشراكة، ومنذ خروجي من التيّار، فضّلت عدم الدخول في السجالات، فيما كانت الحملات توجّه إلى النواب الأربعة، والإطلالات الإعلامية تتوالى للكوادر ونواب الرئيس وغيرهم. أما وقد تناولني بالشخصي، إلى جانب الكثير من المغالطات التي تتعلّق بالنظام الداخلي، فقد بات لزاماً عليّ توضيح الكثير من الملابسات، احتراماً للرأي العام العوني وللنضالات والمسيرة التي خضناها معاً. من هنا، قرّرت التكلم”.
