مشكلة لبنان أن لا دولة ولا سلطة فيه من أجل رسم سياسة لمواجهة كل الاستحقاقات على مختلف الصعد، ولو وجدت هذه الدولة وهذه السلطة لما كان اللبنانيون يسألون اليوم عن مصيرهم في هذه الحرب المندلعة في المنطقة.
مشكلة لبنان أيضا أن من يمسكون بالقرار فيه أو يملكون القدرة على التعطيل لا ينطلقون في أفعالهم من مصلحة البلاد واللبنانيين بل ينطلقون من مصلحة مشاريعهم السياسية التي تصب فقط في أن يبقى لبنان كما هو منذ عقود ساحة لتصفية الحسابات والصراعات.
ما نعيشه اليوم في لبنان يتحمل مسؤوليته كل الذين عطلوا على مدى سنوات الإنتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومات بالسرعة المطلوبة وكما يجب وزجوا اللبنانيين في أتون صراعات المنطقة من إسرائيل إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى دول الخليج التي دمروا العلاقات معها فأصبحت تعتبر لبنان كالطاعون الذي يفترض الإبتعاد عنه.
لقد وضع هؤلاء لبنان على فوهة البركان بدل ان يجعلوه واحة للإستقرار والسلام والازدهار وهو قادر ان يكون كذلك حتى من دون التخلي عن قضاياه ومطالبه المحقة مع كل من إسرائيل وسوريا ولو يسأل هؤلاء انفسهم سؤالا واحدا ماذا جنى لبنان من كل عملية التوريط هذه؟
لا يمكن للبنان واللبنانيين أن لا يكون في صلب التضامن مع ما يواجهه الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، ويمكن لهذا التضامن ان يأخذ الكثير من الأشكال التي ظهرت في أعرق الدول ديمقراطية وحتى تلك المؤيدة لإسرائيل،وكان يمكن للبنان من خلال ديبلوماسية فاعلة أن يقود حركة عربية نحو العالم تطالب بحماية الفلسطينيين وإيجاد حل لقضيتهم وعودة اللاجئين وهو أمر يعنينا بالدرجة الأولى،وكانت كل هذه التحركات ستظهر لبنان بصورة الفاعل المشارك بقوة في التحركات الإقليمية والدولية، ولكن الواقع هو أن لبنان أصبح منبوذا أكثر فأكثر عربيا ودوليا وأهله يفكرون في كيفية الحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم في حال وصلت الحرب إلى عمق البلاد التي أصابها أيضا الشلل الإقتصادي والمالي وكان البلد لا يكفيه ما هو فيه حتى يأتي من يضع فوق كاهله المزيد من الأثقال التي لا قدرة له على تحملها.
لقد آن الأوان ألا يكون لبنان الضحية الثانية بعد الفلسطينيين، فهو ومنذ النكبة في العام ١٩٤٨ يستمر وحيدا في دفع ثمن القضية الفلسطينية فقط لأن لا دولة لديه تفرض مصلحتها على كل من هو على أرض هذا الوطن.
