شهدت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت تطوراً بارزاً بعد أن استأنف قاضي التحقيق طارق البيطار إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين.
وتعهّد أهالي ضحايا انفجار المرفأ بمواصلة تحركاتهم حتى ظهور الحقيقة بهذا الملف، ومحاكمة كل المسؤولين والمتورطين.
وأحيا تحرّك القاضي البيطار في هذه القضية الأمل لدى أهالي الضحايا بإمكانية ملاحقة جميع المتورّطين والمتسبّبين بهذه الكارثة التي ألمّت بهم وبعائلاتهم.
الحرب أجّلت الاستدعاءات
في هذا الإطار، يلفت وليام نون شقيق ضحية انفجار المرفأ جو نون، في حديث لـ”النهار” الى أنه “بموضوع التحقيقات كنا دائما نزور القاضي البيطار الذي يواصل عمله بشكل طبيعي”.
ويوضح أنه “بسبب ظروف الحرب لم يستدع أحداً منعاً لاستفزاز أي طرف، والأسماء التي استدعاها القاضي البيطار منذ أيام، كان يعتزم طلبها للتحقيق في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، وأجّل ذلك لعدم خلق مشكلة في البلد”.
الأمل موجود رغم العرقلة
وعما إذا كان أهالي ضحايا انفجار المرفأ قد فقدوا الأمل من الوصول الى نتيجة في التحقيقات، يشير نون الى أن ”التحقيقات واجهت الكثير من العرقلة وكنا ننتظر حصول أي أمر لمصلحة تغيير الوضع الذي كان قائماً”.
وإثر انفجار 4 آب/أغسطس، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محقّقا عدلياً، لكن سرعان ما تمّت تنحيته في شباط/فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة “الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة” وجرح مئات الأشخاص.
واصطدم القاضي البيطار الذي تم تعيينه خلفاً للقاضي صوّان، خلال السنوات الماضية بالعراقيل، لا سيّما مع مطالبة حزب الله بعزله، وغرق التحقيق القضائي بشأنه في متاهات السياسة، إذ قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده، تقدّم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
تأثير “حزب الله” على القضاء ضعف
ويشير نون الى أنه “اليوم في السياسة، تأثير حزب الله على القضاء ضعُف فعلياً، وطريقة الضغط والتهديد التي كان يلجأ إليها سابقاً لم تعد تجدي نفعاً”.
وتسبّب إصرار البيطار على استكمال إجراءاته القضائية، والذي علّقت عليه عائلات الضحايا آمالا كبيرة لبلوغ العدالة، بأزمة قضائية غير مسبوقة في لبنان.
ويذكّر نون بمحاولات التأثير السابقة على القضاء، حين حصلت تشكيلات قضائية إستثنائية ورفض وزير المالية توقيعها. كذلك طلبت الحكومة تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى فرفض مجلس شورى الدولة”، ويقول: “لكن هذا الأمر أتى لمصلحتنا لأن معظم هؤلاء القضاة مسيّسين وكانوا سبباً في المشكلة”.
تعويل على دور عون وسلام
وعن الأمل بحصول تغيير في العهد الجديد، لاسيما بعد تعهّد رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام أولى خطاباتهما بالعمل على تكريس “استقلالية القضاء” ومنع التدخّل في عمله، يؤكد نون أن “هناك أملاً بالطبع بالرئيسين عون وسلام، ولكننا سننتظر لنرى كيفية تعاطيهما مع هذا الملف”.
ويضيف: “حتى الآن الأجواء إيجابية في البلد لكننا ننتظر ما سيقومان به عند القرارات المفصلية وهل سيتم رفع الغطاء عن جميع من قد يتم استدعائهم لاحقا للتحقيق؟”، مشيراً الى أن “كل التفاصيل القضائية المتعلّقة بالتحقيق مرتبطة برئاستي الجمهورية والحكومة”.
ويختم نون كلامه قائلا: “كلنا ثقة وأمل بالرئيسين عون و سلام، لكن هل سينفّذا ما وعدا به وهل سيكونان “بمستوى الحِمل؟”، هذا ما ننتظره”.
ووقع انفجار هائل بمرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020، أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح.
ومنذ اليوم الأول للانفجار، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، عزته السلطات اللبنانية إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
