أبقت الصين اليوم الأربعاء هدفها للنمو الاقتصادي لهذا العام من دون تغيير عند نحو 5 بالمئة، ملتزمة بتخصيص موارد مالية أكبر من العام الماضي لدرء الضغوط الانكماشية وتخفيف تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية.

الهدف يؤكّد تقرير “رويترز” في كانون الأول/ديسمبر، ووضع في وثيقة حكومية أعدت للاجتماع السنوي للمؤتمر الشعبي الوطني، البرلمان الصيني.

وتستهدف الصين أيضاً عجزاً في الميزانية 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ارتفاعاً من ثلاثة بالمئة في 2024.

تخطّط بكين لإصدار سندات خزانة خاصّة قيمتها 1.3 تريليون يوان (179 مليار دولار) هذا العام، ارتفاعاً من تريليون في 2024. وسيُسمح للحكومات المحلية بإصدار 4.4 تريليون يوان في صورة ديون خاصّة، ارتفاعاً من 3.9 تريليون.

ومن صناديق الديون الخاصّة للحكومة المركزية، سيتم تخصيص 300 مليار يوان لدعم مخطّط دعم المستهلك لشراء السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.

وتخطّط بكين أيضاً لاستخدام 500 مليار يوان من تلك الصناديق لإعادة تمويل البنوك الحكومية الكبرى و200 مليار يوان لدعم تحديث معدّات التصنيع.

ومن ناحية أخرى، تعتزم الصين زيادة إنفاقها الدفاعي 7.2 بالمئة هذا العام، وهي الزيادة نفسها التي أُعلن عنها العام الماضي.

وتظل الصين ثاني أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في العالم بعد الولايات المتحدة، التي تبلغ ميزانيتها العسكرية المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.

حرب تجارية متصاعدة
تهدّد الحرب التجارية المتصاعدة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقييد درّة الصين الاقتصادية، مجمعها الصناعي المترامي الأطراف، في وقت يؤدّي فيه بطء طلب الأسر وتفكّك قطاع العقارات المثقل بالديون إلى ترك الاقتصاد عرضة للخطر بشكل متزايد.

وهدّد ترامب بفرض رسوم جمركية على قائمة طويلة من الدول ما يهدّد نظام التجارة العالمي الذي بنت بكين نموذجها الاقتصادي حوله منذ عقود.

وتزايدت الضغوط على المسؤولين الصينيين لوضع سياسات تعزّز الاستهلاك وتقلّل من اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصادرات والاستثمار من أجل النمو.

وكان معدل النمو في الصين البالغ 5 بالمئة العام الماضي، والذي لم تصل إليه الحكومة إلا بحزمة تحفيز متأخّرة، من بين أسرع معدلات النمو في العالم، ولكن لم يكن محسوساً على مستوى الشارع.

وفي حين تدير الصين فائضاً تجارياً سنوياً حجمه تريليون دولار، يشكو العديد من مواطنيها من عدم استقرار الوظائف والدخول مع قيام أصحاب العمل بخفض الأسعار وتكاليف الأعمال للبقاء قادرين على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ولا يوجد أمام المنتجين الصينيين، الذين يواجهون ضعف الطلب في الداخل وظروف أكثر قسوة في الولايات المتحدة حيث يبيعون سلعاً تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار سنويا، خيار سوى الإسراع في التوجّه إلى أسواق تصدير بديلة في الوقت نفسه.

ويخشون أن يؤدّي هذا إلى تأجيج حروب الأسعار والضغط على ربحيتهم وزيادة خطر شعور الساسة في تلك الأسواق الجديدة بالإلتزام بإقامة حواجز تجارية أعلى لمواجهة السلع الصينية بغية حماية الصناعات المحلية.

ومنذ تولّى ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير، أضافت إدارته حتى الآن رسوماً جمركية قدرها 20 بالمئة على تلك المفروضة على السلع الصينية، مع بدء الزيادة الأخيرة البالغة عشرة بالمئة أمس الثلاثاء.

وسارعت الصين أمس بالرد على الرسوم الأميركية الجديدة، معلنة عن زيادات تتراوح بين 10 و15 بالمئة على الواردات التي تغطي مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية الأمريكية، ووضعت 25 شركة أميركية تحت قيود التصدير والاستثمار.