عقد البنك المركزي التركي اجتماعًا طارئًا مع المصارف التجارية يوم أمس، لمناقشة سبل احتواء الاضطرابات المتزايدة في الأسواق المالية، وذلك عقب توقيف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم فساد.
بحث الاجتماع تنسيق الجهود بين البنك المركزي والمصارف، بالإضافة إلى تقييم التراجعات الأخيرة في الأسواق التركية.
يُذكر أن المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 46%، كما علّق الإقراض عند السعر المرجعي الأدنى البالغ 42.5% لفترة غير محددة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك عن أول مزاد لسندات السيولة لأجل 91 يومًا منذ نحو عقدين، في خطوة تهدف إلى امتصاص فائض الليرة.
في سياق متصل، أكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، خلال لقاء سابق مع البنوك، أن الحكومة مستعدة لاستخدام كافة أدواتها لمواجهة ما وصفه بـ”تقلب مؤقت” في الأسواق.
