يبدو أن المفاوضات بين صندوق النقد الدولي ولبنان عادت الى النقطة الصفر، وكل ما تم التوصل اليه في السنوات الخمس الاولى من المفاوضات سيطوى وتفتح ابواب التفاوض من جديد على شروط جديدة، اولها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مع التشديد على رفع السرية المصرفية، ومنح السلطات الضريبيّة صلاحيّة الاطلاع على الداتا المصرفيّة، لغايات الضبط والرقابة الضريبيّة، ليتمكن فريق من المدققين الماليين من اجراء تدقيق في حجم الودائع الموجودة لدى المصارف، مع التأكيد على ضرورة أن يتحمل المساهمون في المصارف الخسارة، على قاعدة أحمي المودعين أولا والمساهمين لاحقاً.
إذاً الاتفاق السابق بين لبنان وصندوق النقد لم يعد صالحاً، واليوم ستتم مناقشة “اتفاق جديد” مع رئيس الجمهورية “الجديد” العماد جوزف عون ورئيس الحكومة “الجديدة” نواف سلام. إلا أن ذلك لا يعني أن النقاط السابقة التي اتفق عليها ليست مهمة ولكن هناك خمسة شروط جديدة أساسية قد يركّز عليها صندوق النقد هي:
- إعادة هيكلة المصارف.
- إعادة هيكلة الدين.
- الاصلاح النقدي.
- الاصلاح الحكومي.
- ىسياسة سعر الصرف.
وهناك نقاط اساسية يجب أن ينظر إليها في المفاوضات ومن ضمنها وضع لبنان على اللائحة الرمادية، والاقتصاد الكاش وما يساهم به من عمليات تبيض أموال.
وعليه، فان أي برنامج جديد بين الصندوق والدولة يجب أن يلحظ كل ما ذكرناه . فيما وقت التفاوض والمدة التي سيتخذها البدء بالخطة الجديد غير واضح بعد، فهو مرهون بموافقة الطرفين على خطة عمل جديدة،. فهل صندوق النقد يقود الاصلاحات أم يفرضها؟ قد يأتي الجواب أن على الطرفين الرقص معاً! وبالتالي بعد التوافق على البرنامج او خطة العمل سيأتي دور الصندوق لتأمين دعم من الممولين، وهم جهات حكومية وغير حكومية، اجنبية وعربية.
أما عن اسم حاكم مصرف لبنان الجديد، كريم سعيد، فعلى ما يبدو لم يتدخل صندوق النقد الدولي في التعيينات والتسميات لكونه شأناً لبنانياً سيادياً.
وبالتالي يبدو أن انتخاب سعيد جاء بعملية “ديموقراطية” و “ليس توافقية” كما جرت العادة، بغض النظر عن رأينا في “أهليته” من عدمها، وهو ما سيثبته أداؤه في المرحلة المقبلة، خصوصاً أنّ بانتظاره تحديات كبيرة أولها ضخامة حجم الخسائر لدى المصرف المركزي، وهو ما لا يستطيع سده حتى بيع احتياط لبنان من الذهب، فيما الخطوة الأخيرة يجب أن تكون قراراً سياسياً لا علاقة لصندوق النقد بها.
ولكن بطبيعة الحال على الجهة الجديدة ألا تعد بما لا يمكنها تنفيذه، وهنا تجدر الاشارة الى أن لبنان ليس أميركا، وبالتالي عندما وعدت المصارف أو المركزي بعوائد بالدولار الفريش بعملة لا يطبعها لبنان كان عليها التفكير في مصدر تأمين هذه الدولارات.
