ما يجري في سوريا من أحداث استدعى تكثيفا للاتصالات على أعلى المستويات بغية إعادة تثبيت الأمن كخطوة أولى والانتقال فورا الى معالجة الاسباب التي تسمح للمصطادين بالماء العكر، وأولهم اسرائيل، باستغلالها لإحداث فتنة مذهبية. وقد تابع النائب السابق وليد جنبلاط اتصالاته وشملت كلا من الادارة السورية والمملكة السعودية وقطر والأردن وتركيا.
وأعلن الحزب التقدمي الإشتراكي أنه نتيجة الاتصالات التي جرت مع الدولة السورية ومع أطراف أخرى، تمّ التوصّل إلى اتّفاق بين الإدارة السورية وأبناء جرمانا على ترتيبات سلمية تعالج الإشكالات الحاصلة وتنزع بذور الفتنة.
وكان مشايخ الهيئة الروحية في جرمانا قد استقبلوا وفداً حكومياً لمناقشة التطورات الأخيرة، وخلص الاجتماع إلى ما يلي:
- دعم الحواجز الأمنية للأمن العام في المدينة بعناصر إضافية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- استكمال ملف تفعيل جهاز الأمن العام، المفعّل مسبقاً.
- تثبيت نقاط تابعة لوزارة الدفاع في محيط المدينة، لضمان حماية جرمانا من أي عناصر خارجة عن القانون، بحسب صحيفة “الأنباء الالكترونية”.
