عقد رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة لقاءً في مجلس النوَّاب مع رئيس وأعضاء المكتب الدَّائم ورؤساء الكُتل واللِّجان النِّيابيَّة؛ لوضعهم بصورة جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني لوقف العدوان على غزَّة وإيصال المساعدات الإنسانيَّة بشكل مستدام.
وشدد خصاونة على أن «أيُّ محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزَّة أو الضفَّة الغربيَّة خطٌّ أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة إعلان حرب».
وبيّن أن «استمرار العدوان الآثم على قطاع غزَّة بكلِّ جرائمه يشكِّلُ خرقاً فاضحاً للقانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي».
وقال: «لا بُدَّ من وقف الحصانة والحماية التي تُعطي لإسرائيل رُخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين، فالقانون الدَّولي الإنساني يُحرِّم ويُجرِّم استهداف المدنيين وقتلهم من دون استثناء».
وأضاف الخصاونة: «كلُّنا على قلب رجل واحد خلف جلالة الملك، مؤسَّسات وأحزاب ومواطنون، في مواقفه المشرِّفة لنُصرة القضيَّة الفلسطينيَّة ووقف العدوان على غزَّة؛ فالأردن القوي هو الأقدر على خدمة القضيَّة الفلسطينيَّة».
وأشار إلى أن «الحصانة لإسرائيل والصمت على انتهاكاتها ضد المدنيين الفلسطينيين يشكّل ازدواجاً في المعايير يندى له الجبين، والاعتداء الوحشي لم يميّز بين أهداف مدنية وعسكرية وطال حتى المناطق الآمنة وسيارات الإسعاف».
قال إنه «منذ اليوم الأول للحرب على غزة والأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يبذل جهوداً مضنية لوقف هذه الحرب والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة».
وتابع: «نقف سوياً حكومة ونواباً وأعياناً وأحزاباً بمختلف تلاوينها السياسية خلف مواقف جلالة الملك، وتعزيز قوة الأردن، وقطع الطريق على كل من يحاول حرف البوصلة من خلال محاولات بث الفتنة».
وأوضح أن «مظاهر التعبير الحضاري سقفها مفتوح أمام الأردنيين؛ شاكرا الأجهزة الأمنية على تعاملها الحضاري مع المظاهرات التي تشهدها الساحة الأردنية».
وأضاف أن «العدوان الإسرائيلي على غزة راح ضحيته قرابة 10 آلاف شهيد أكثر من ثلثهم من الأطفال وثلثيهم من النساء والأطفال وهذا يتناقض تماماً مع مبدأ الدفاع عن النفس».
وبين أن «جهود الملك عبدالله الثاني وخطابه وتحركاته ومواقفه تجاه العدوان على غزة أسهمت في تشكيل استدارة في الموقف الدولي ومواقف الرأي العام العالمي في المطالبة بوقف العدوان».
وأكد «لن تنجح أي محاولة للقفز على أيّ متطلب فلسطيني مشروع، وفي مقدمة ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، على أساس حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يضمن معالجة قضايا القدس والاستيطان والحدود واللاجئين، والحفاظ على المصالح الأردنية حيالها».
