دعت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان المواطنين لـ«القلق والتهافت على تخزين الأدوية»، مشيرة إلى أنّ «هذا الأمر سيخلق نقصاً حادّاً في الدواء، وسيمنع العديد من المرضى من تأمين أدويتهم، مما قد يدخل لبنان في الأزمة ذاتها التي مر بها أواخر عام ٢٠٢٠، بسبب تخزين عدد كبير من المواطنين للأدوية».
وأعلنت النقابة في بيان، أنها «أجرت مسحاً شاملاً لمخزون الأدوية في الوقت الراهن، واضعة إياه في تصرف وزارة الصّحة العامة»، مضيفةً «وعليه، ستكون الوزارة قادرة على المتابعة الدقيقة والموثوقة لمخزون الدواء المتوافر، والتصرف به إذا دعت الحاجة إلى نقله من مكان إلى آخر».
ولفتت إلى أنها «قسّمت مخزون الأدوية المتوافر حالياً إلى أربع فئات هي:
- الفئة الأولى تتضمن الأدوية التي تباع في الصيدليات مثل مضادات الالتهاب والعدوى وغيرها.
- الفئة الثانية تضم أدوية الأمراض المزمنة، ومخزون الأدوية المتوافر لهاتين الفئتين كاف لتزويد السوق اللبنانية لمدة ٣ أو ٤ أشهر.
- الفئة الثالثة تشمل الأدوية التي تصرف في المستشفيات، ومخزونها لدى الشركات يكفي لمدة تتراوح بين ٣ و٤ أشهر.
- الفئة الرابعة تضمّ أدوية الأمراض السرطانية، ومخزونها المتوافر يكفي لمدة تتراوح بين شهر وشهر ونصف».
وأكّدت النقابة أنّ “كل الأرقام التي يتم تداولها عن مخزون الأدوية بعكس ما سبق،
نقابة مستوردي الأدوية تحذّر: التهافت على الدواء يعيدنا إلى أزمة 2020
دعت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان المواطنين لـ«القلق والتهافت على تخزين الأدوية»، مشيرة إلى أنّ «هذا الأمر سيخلق نقصاً حادّاً في الدواء، وسيمنع العديد من المرضى من تأمين أدويتهم، مما قد يدخل لبنان في الأزمة ذاتها التي مر بها أواخر عام ٢٠٢٠، بسبب تخزين عدد كبير من المواطنين للأدوية».
وأعلنت النقابة في بيان، أنها «أجرت مسحاً شاملاً لمخزون الأدوية في الوقت الراهن، واضعة إياه في تصرف وزارة الصّحة العامة»، مضيفةً «وعليه، ستكون الوزارة قادرة على المتابعة الدقيقة والموثوقة لمخزون الدواء المتوافر، والتصرف به إذا دعت الحاجة إلى نقله من مكان إلى آخر».
ولفتت إلى أنها «قسّمت مخزون الأدوية المتوافر حالياً إلى أربع فئات هي:
- الفئة الأولى تتضمن الأدوية التي تباع في الصيدليات مثل مضادات الالتهاب والعدوى وغيرها.
- الفئة الثانية تضم أدوية الأمراض المزمنة، ومخزون الأدوية المتوافر لهاتين الفئتين كاف لتزويد السوق اللبنانية لمدة ٣ أو ٤ أشهر.
- الفئة الثالثة تشمل الأدوية التي تصرف في المستشفيات، ومخزونها لدى الشركات يكفي لمدة تتراوح بين ٣ و٤ أشهر.
- الفئة الرابعة تضمّ أدوية الأمراض السرطانية، ومخزونها المتوافر يكفي لمدة تتراوح بين شهر وشهر ونصف».
وأكّدت النقابة أنّ «كل الأرقام التي يتم تداولها عن مخزون الأدوية بعكس ما سبق، هي أرقام غير دقيقة».
